تشريع فلسطين 1918-1925 المحاكم الدينية الاسلامية نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية

مرحبا ً بك في منتدانا قم بالتسجيل والمشاركة

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في تجربة ممتعة.

انظم إلينا و تمتع بتجربة رائعة ستجد كل ما تبحث عنه.

التسجيل مجاني بالكامل

تشريع فلسطين 1918-1925 المحاكم الدينية الاسلامية نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية

رافات سلفيت1

المدير العام
طاقم الإدارة
تشريع فلسطين 1918-1925 المحاكم الدينية الاسلامية نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية


تشريع فلسطين 1918-1925 المحاكم الدينية الاسلامية

نظام تأسيس محكمة الاستئناف الشرعية

(1) النظام والصلاحيات:

1. قد تشكلت محكمة استئناف دينية اسلامية وسيكون مركزها القدس. هذه المحكمة ستدعى فيما بعد بمحكمة الاستئناف.

2. المحكمة مشكلة من رئيس وعضوين دائمين. تعيينات القضاة هي في يد المجلس الإسلامي الأعلى حالياً.

3. تكون محكمة الاستئناف مؤلفة قانونيا بحضور الرئيس واثنين من الأعضاء، أو في حالة غياب رئيس المحكمة، من ثلاثة أعضاء يعين احدهم ليقوم مقام الرئيس.

4. المحكمة ستعطى قرارتها بأكثرية الآراء.

5. لمحكمة الاستئناف الصلاحية لسماع الاستئنافات من اي محكمة دينية اسلامية مشكلة حاليا او ستشكل في المستقبل في فلسطين.

6. يجوز عمل الاستئناف ضد اي حكم او قرار من محكمة دينية اسلامية والذي خاضع لهذا الاستئناف، ينهي جميع المواضيع المطروحة في القضية على شرط ان يعمل استئناف كهذا ضد اي حكم بالنسبة لصلاحية المحكمة,

7. الاحكام ضد القاصرين، العجزة او الوقف يجب ان ترسل من المحكمة البدائية الى محكمة الاستئناف لمراجعتها بعد انتهاء مدة الاستئناف بغض النظر عن كونها لم تستأنف من احد الفرقاء. وهذه الاحكام لا يجوز تنفيذها قبل التصديق عليها من محكمة الاستئناف.


(2) الإجراءات:

8. يعمل الاستئناف بتقديم مذكرة استئناف الى المحكمة البدائية او الى محكمة الاستئناف بظرف عشرين يوما بعد تاريخ تبليغ الحكم اذا كان الحكم مخالفا او بعد التاريخ الذي اصبح فيه مخالفا اذا كان اعطي بصورة غيابية. اذا قدم الاستئناف بعد مضي المدة الاصولية سترد محكمة الاستئناف هذا الاستئناف بدون فحص وقائع القضية.

9. ان مذكرة الاستئناف يجوز ان ترفق بتقرير عن الأسباب م نسختين ونسخة من المذكرة مع نسخة من التقرير عن الأسباب (اذا وجدت) ستبلغ للمستأنف عليه. للمستأنف عليه ان يجاوب عليها كتابياً بظرف عشرة أيام من التبليغ. وعند تقديم الجواب او انتهاء العشرة ايام المذكورة والذي يمكن ان يكون سابقاً. تقدم دوسيه القضية الى محكمة الاستئناف؟

10. ان محكمة الاستئناف ستفصل بالاستئناف بمطالعة الوقائع في القضية وبدون سماع محاورة شفاهية ولها اما ان:

أ) تصادق على الحكم المستأنف عليه اذا كانت الاجراءات صحيحة وقرار المحكة البدائية مطابق للقانون حسب الوقائع المثبتة او

ب)تع** او تعدل الحكم المستأنف عليه كلياً او جزئياً، اذا كانت الإجراءات صحيحة ولكن حكم المحكمة البدائية ليس مطابقاً للقانون او للوقائع المثبتة او

ج)فسخ الحكم المستأنف عليه، كليا او جزئياً، وارجاع جميع القضية الى المحكمة البدائية بتوجيه ان يعاد النظر في جميع القضية من جديد او في اي قسم طرأ منها على شرط وبصورة دائمة. لا تفسخ محكمة الإستئناف اي حكم لغلطة او اهمال في مراعاة الإجراءات الصحيحة الا اذا كان من رأيها بأن الغلطة والإهمال ممكن ان يؤدي الى عرقلة سير العدالة.

11- عند النظر في الاستئناف حسب هذه الأنظمة، ستأخذ محكمة الاستئناف بعين الإعتبار اية غلطات قانونية ظاهرة في الوقائع.

12- ستذكر محكمة الإستئناف في حكمها اية غلطة او اهمال في الاجراءات الصحيحة بغض النظر عن كون هذه الغلطات او الاهمال لم يكونا اساساً كافياً للسماح بالإستئناف.

13-ان محكمة الاستئناف بعد اصدار قرارها في الاستئناف ترجع الدوسية الخاصة بالقضية الى المحكمة البدائية. المحكمة البدائية ستبلغ الفرقاء قرار محكمة الاستئناف بظرف سبعة ايام من التاريخ الذي استلمت به القضية. اذا ع**ت محكمة الاستئناف او غيرت او الغت الحكم فعلى المحكمة البدائية وبعد طلب الفرقاء اصحاب المصلحة ان تقرر او تعيد سماع القضية حسب قرار محكمة الاستئناف. على شرط انه عند استلام قرار محكمة الاستئناف وقبل تبليغ الفرقاء للمحكمة البدائية اذا كانت لا توافق على التوجيهات المتضمنة ان ترجع القضية الى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها مع تقرير عن اسباب عدم الموافقة ومحكمة الاستئناف ستنظر في هذه الأسباب. وأية توجيهات تصدر بعد ذلك ستكون نهائية وملزمة للمحكمة البدائية.


(3) التنفيذ

14- ان تقديم استئناف حسب هذه الانظمة له مفعولية ايقاف تنفيذ الحكم المستأنف عليه وخصوصا وبالتفصيل، استئناف من حكم بالنظر للصلاحية له مفعولية ايقاف جميع الإجراءات الأخرى في القضية حتى يقرر في الاستئناف، على ان حكم فيه بمبلغ من المال للنفقة يمكن ان ينفذ بغض النظر عن الاستئناف. ان المحكمة البدائية لها ان تأمر بتنفيذ احتياطي في احكام تعيين او عزل وصي او قيم او وكيل او ناظر وقف.


(4) الرسوم

15- يؤخذ وصل مقطوع يعادل الرسم على الحكم البدائي من المستأنف في وقت تقديم الاستئناف.

16-عندما تصدق محكمة الاستئناف او تع** حكماً، ستأمر الفريق المحكوم ضده ان يدفع المصاريف والرسوم في البداية وفي الاستئناف. عندما ترجع محكمة الاستئناف في حكم، فهي ستقرر نسبة المصاريف والرسوم التي سيتحملها الفرقاء في البداية وفي الاستئناف.

عندما ترجع محكمة الاستئناف اية قضية الى المحكمة البدائية للمحاكمة من جديد، ستأمر الفريق المحكوم ضده في الاستئناف ان يدفع مصاريف الاستئناف. والمحكمة البدائية ستقرر على من يجب دفع رسوم المحاكمة الاولى والجديدة.

17-المادة 38 من قانون رسوم المحاكم الخاص بالمحاكم الدينية الاسلامية سوف لا تطبق.

18-للمستأنف الحق بنسخة مجانية من الحكم. والرسوم العادية حسب قانون رسوم المحاكم تستوفي بخصوص اية نسخ اخرى ممكن ان تطلب.

19-الرسوم المستحقة على الاستئناف تستوفي عن النسخة الاولى من حكم محكمة الاستئناف في قضية ارسلت لها بواسطة المحكمة البدائية حسب نص المادة 7 المذكورة.


(5) شروط عامة:

20- في هذه المواد اصطلاح (المحكمة البدائية) يعني المحكمة الدينية الاسلامية التي قدم استئناف حكم ضد حكمها.

21- القوانين والأنظمة التي تعطي الحق بالإلتجاء. الى شيخ الاسلام سوف لا تستعمل.

6) الاجراءات: نظام نشر في الجريدة الرسمية: اغسطس سنة 1919.

22- ان القانون العثماني للإجراءات امام المحاكم الدينية الاسلامية المؤرخ في الثامن من محرم 1326 هجري(25 اكتوبر سنة 1313) سوف لا يطبق على المحاكم الاسلامية الدينية مع التعديلات التالية:-

أ. المواد 14، 47، 48، 50 51،62، من القانون سوف لا تستعمل.

ب. منصوص المادة 49 من القانون ستطبق على القضايا امام محكمة الاستئناف الدينية الاسلامية وما عدا ما ذكر سابقاً فجميع انظمة المحاكم سيستمر الحكم بها على اجراءات تلك المحكمة.

ج. المادة 52 من القانون ستقرأ كما يلي:

(عند حدوث اختلاف في الصلاحيات بين محكمتين دينيتين اسلاميتين يمكن للفريق صاحب المصلحة رفع الامر الى محكمة الاستئناف الدينية الاسلامية للفصل فيها).

د. ان محكمة الاستئناف الدينية الاسلامية ستمارس الصلاحيات المعطاة الى محكمة التمييز في المواد 52 و 55.

10 اكتوبر سنة 1918
 
أعلى